أعلنت الحكومة الانتقالية المالية يوم الأحد 27 مايو/أيار، رفضها التام لاتفاق الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين الذي ينص على اندماج الطرفين وإنشاء دولة إسلامية مستقلة وتعيين سلطة تنفيذية شمال البلاد.
من جانبه قال المتحدث باسم حركة أزواد إن الحركة تجري مشاورات مكثفة من أجل إنشاء مجلس انتقالي لدولة ازواد الإسلامية في مدة قياسية نظرا لعدة عوامل داخلية وخارجية حتمت التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفيما كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أعلنت في وقت سابق رغبتها في إقامة دولة علمانية مستقلة في الشمال، تصر جماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” على تطبيق الشريعة الإسلامية في كل أنحاء مالي. أما الاتفاق الأخير فيرى مراقبون أنه قد يؤدي إلى تعقيد الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعيش فترة صعبة بعد اندلاع تمرد الطوارق تحت لواء حركة تحرير أزواد، والانقلاب العسكري الذي أطاح في أبريل/نيسان الماضي بنظام الرئيس السابق أمادو توماني توريه.
وعلى الرغم من أن الحكومة المالية والدول الإفريقية المجاورة لها هددت مرارا بالتدخل العسكري في إقليم شمال مالي إذا رفضت الحركات المسيطرة عليه الحوار وامتنعت عن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، إلا أن الجزائر التي ترى نفسها معنية مباشرة بما يحدث هناك خاصة بعد خطف عدد من دبلوماسييها من طرف جماعات متطرفة في شمال مالي، ترى ان تسوية الأزمة في البلاد يجب ان تتم من خلال تنظيم حوار مع المتمردين لتلبية مطالبهم “الشرعية” والتكفل بالمسائل الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبين دعاة الحل العسكري ودعاة الحوار تبقى المنطقة تحت سيطرة مجموعات كثيرة ما يهدد، حسب مراقبين، استقرار منطقة الساحل والصحراء بأسرها مع انتشار تجارة السلاح والمخدرات.
