أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مدد لعام واحد تطبيق الإطار القضائي الذي يسمح بمعاقبة ليبيا في مواجهة إمكان تهديد عائلة القذافي أو أعضاء في النظام الليبي المخلوع للمصالح الأمريكية.
وقال أوباما في مذكرة أرسلها إلى رؤساء مجلسي الكونغرس يوم الخميس 23 فبراير/شباط “نحن في صدد تقليص العقوبات، بسبب التطورات الإيجابية الكثيرة في ليبيا من بينها سقوط القذافي وحكومته” نهاية العام 2011.
وأشار الرئيس الأمريكي في المذكرة التي نشر مضمونها المكتب الإعلامي في البيت الأبيض: “نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود على الجهات التي تستهدفها العقوبات”.
وأضاف أوباما “مع ذلك، الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مستخدما التعابير المرتبطة بحالة “الطوارئ الوطنية” وهي الإطار القانوني لفرض عقوبات.
وتابع: “علينا حماية انفسنا من هذا التهديد واختلاس الأموال أو تجاوزات أخرى من جانب بعض أفراد عائلة القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق”.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا خلال عهد القذافي. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ “أكثر من 30 مليار دولار”.
