افتتحت رسميا فى جميع أنحاء إيران اليوم الخميس حملة الانتخابات التشريعية المقررة فى 2 مارس ودعت السلطات ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين إلى مشاركة كثيفة للرد على “تهديدات أعداء” النظام.
ويتوزع المرشحون وعددهم 3444 بين مستقلين أو متكتلين فى ائتلافات سياسية تشكلت بالمناسبة للتنافس على 290 مقعدا فى مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان).
ويخوض المحافظون الحاكمون فى إيران الاقتراع منقسمين، حيث إن مختلف تياراتهم لم تتمكن من التوافق، إلا أنه يتوقع أن يستمروا فى الهيمنة على المجلس الجديد بما أن أبرز حركات المعارض الإصلاحية منعت من المشاركة أو قررت مقاطعة الاقتراع احتجاجا على القمع الشديد الذى تعرض له الاصطلاحيون بعد التظاهرات التى أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد المطعون فيها فى يونيو 2009.
وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى أمس الأربعاء أنه “بمشاركته فى الاقتراع التشريعى فان الشعب الإيرانى الذى شارك بالملايين (فى تظاهرات ذكرى الثورة الإسلامية فى 11 فبراير) سيوجه ضربة قاسية جديدة للعدو”.
