حدد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة يوم الثاني من يونيو/ حزيران القادم موعداً للنطق بالحكم في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك.وكان مبارك قد رفض الفرصة الأخيرة التي كانت متاحة أمامه للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي تنظر في تهمتي قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير والفساد المالي الموجهتين ضده.
وقال مبارك ردا على سؤال المستشار رفعت إنه يكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب.كما رفض نجلا مبارك علاء وجمال الدفاع عن نفسيهما مؤكدين أيضا الاكتفاء بمرافعة المحامي الديب.
وإضافة إلى مبارك ونجليه حوكم بالتهم المتصلة بقتل المتظاهرين وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار قادة الشرطة السابقين.
وجرت محاكمة مبارك ونجليه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم الفساد المالي.
وقال رفعت في ختام جلسة استمرت نحو سبع ساعات إن المحكمة قررت إغلاق “باب المرافعة” في القضيتين، وتحديد جلسة السبت 2 يونيو للنطق بالحكم.
وأمر المستشار رفعت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وصرح باذاعة جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.
وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثالث من أغسطس/ آب الماضي، وبدأت محاكمة العادلي والضباط الستة في وقت سابق لكن أحيلت قضيتهم الى المحكمة التي تحاكم مبارك.
وقال القاضي انه أرفق بملف الدعوى خطابا موجها اليه من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود مرفقا به تقرير من مجلس الشعب بشأن صلاحية مستشفى سجن “ليمان طرة” في جنوب القاهرة لنزول مبارك به بدلا من المستشفى العسكري الذي ينزل به خارج القاهرة.
وحضر مبارك الجلسات ممددا على سرير طبي وكانت طائرة هليكوبتر تنقله جيئة وذهابا بين المستشفى والمحكمة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة.
العادلي
بينما خاطب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحكمة مدافعا عن نفسه بالإضافة لمرافعات محاميه عصام البطاوي قائلا ان قواته لم تقتل المتظاهرين.
وأضاف أن أعمال القتل حدثت من “عناصر أجنبية جاءت من الخارج” ومن جانب من قال انهم “بعض المجرمين والمخربين” الذين اندسوا بين المتظاهرين.
وعزا قتل المتظاهرين أيضا الى “القيام باطلاق أعيرة نارية من أعلى المباني لايهام المتظاهرين بأن رجال الشرطة هم من قاموا باطلاق النار عليهم ليزيدوا (من قاموا باطلاق الاعيرة النارية) من حدة التوتر ضد قوات الامن.”
وقال العادلي إنه أصدر امرا بعدم تسليح قوات مكافحة الشغب بالذخيرة الحية، وأضاف أيضا أن قوات الشرطة قادت بتأمين مظاهرات وأغلقت ميدان التحرير لحماية المتظاهرين.
وخلال مرافعاتها عزت النيابة العامة قتل المتظاهرين الى قوات الامن التي تأتمر بأوامر الضباط المتهمين الذين يتلقون الاوامر من العادلي الذي يأتمر بدوره بأوامر مبارك.
ونفى العادلي أن يكون أعطى أوامر لقوات الامن بالانسحاب من الميادين والشوارع مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 ، وقال إن مبارك أمر بنشر قوات الجيش لتقوم بدور قوات الأمن.
