أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على محتجين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة خارج البرلمان في العاصمة أثينا.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين بالقرب من البرلمان الذي يعقد جلسة خاصة، حيث يستعد اعضاؤه للتصويت على اقرار سلسلة اجراءات تقشفية مقابل الحصول على المساعدات الدولية لاخراج اليونان من أزمتها الاقتصادية.
وتحتاج اليونان الى خفض ميزانيتها ان ارادت تأمين حصولها على خطة انقاذ من مليارات الدولارات الاضافية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان اقتراح فرض الاجراءات التقشفية التي يشترطها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لحزمة انقاذ اقتصاد اليونان تسبب في موجة غضب جماهيري عارم فضلا عن انقسامات في بين السياسيين انفسهم وداخل الحكومة الائتلافية بشأنها.
وإذا صوت البرلمان بالموافقة سيحصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تفويض بفرض هذه الاجراءات التقشفية المشددة التي ستضمن لليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو لانقاذ اقتصادها من الافلاس.
كما ان على النواب اقرار خطوات تشمل اعادة رسملة البنوك اليونانية التي قد تتضمن درجة من التأميمات المحدودة لبعضها اذا لم تتمكن من من توفير الاموال اللازمة لها من القطاع الخاص.
وسيجري التصويت ايضا على برنامج لتبادل السندات بنحو 100 مليار يورو من اجمالي الدين اليوناني البالغ 350 مليار يورو، الأمر الذي سيقلل من عبء دين البلاد الضخم.
وكان باباديموس حث البرلمان السبت على اقرار حزمة الاجراءات التقشفية القاسية، محذرا من أن بلاده تواجه “فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة” اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها.
وقال ان الوزراء الذين لا يوافقون على اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة اربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات.
وعلى الرغم من موافقة الحزبين الرئيسين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) على مبدأ الاجراءات التقشفية الشديدة الا أنها تواجه معارضة شعبية كبيرة تقودها النقابات العمالية.
المصدر : بي بي سي
