قال رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إن متآمرين يخططون للإطاحة بالحكومة.
وأعلن جيلاني أن الجيش يجب أن يكون مسؤولا أمام البرلمان، وليس هناك مؤسسة في البلاد يمكنها أن تكون دولة داخل الدولة.
فضيحة “مذكرة”
ومازالت حكومة جيلاني تعاني من آثار ما عرف “بفضيحة المذكرة” التي أجبر بسببها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى الاستقالة ومازالت تهدد الرئيس الباكستاني ذاته.
وكانت المذكرة المسربة –كما قيل- قد دعت الولايات المتحدة إلى المساعدة في منع الجيش من الاستيلاء على السلطة في باكستان.
وكان الرئيس الباكستاني آصف على زرداري قد عاد مؤخرا إلى بلاده بعد رحلة علاج في دبي. وينفي زرداري –البالغ من العمر 56 عاما- أي دور له في المذكرة المسربة.
وقد أدت أنباء مرضه وأجواء الفضيحة المحيطة بالمذكرة إلى تكهنات باحتمال إجباره على التخلي عن السلطة.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد بدأت جلسات استماع بشأن المذكرة وطالبت رئيس البلاد بردٍ بشأنها.
توتر
ومازال هناك توتر بين الحكومة الباكستانية المدنية التي تحكم البلاد منذ الانتخابات في شهر فبراير/شباط من عام 2008 من ناحية، وبين قادة الجيش الباكستاني القوي النفوذ والاستخبارات الباكستانية من ناحية أخرى، وذلك في أعقاب قتل القوات الأمريكية لأسامة بن لادن في شهر مايو/آيار الماضي في منطقة أبوتباد الباكستانية، دون إبلاغ الجيش الباكستاني مسبقا بالغارة التي أودت بحياته.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني أيضا إلى الجدل الدائر بشأن تمكن زعيم القاعدة من دخول باكستان وعيشه فيها لمدة ست سنوات دون أن يكشف أمره.
وكانت قوات حلف شمال الأطلسي قد قامت بضربة جوية على حدود باكستان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قتل بسببها 24 جنديا باكستانيا. وأدت تلك الضربة إلى إشعال الغضب في باكستان وجعلت مهمة الحكومة المدنية في الدفاع عن سياستها في التعاون مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة.
وقد حكم الجيش الباكستاني البلاد لفترة طويلة خلال تاريخها، وقام بأربعة انقلابات.
ويرى بعض المحللين أن ما عرف “بفضيحة المذكرة” ليس سوى مؤامرة من الجيش الباكستاني لإحراج الحكومة
