أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على اثنين من كبار القادة العسكريين الايرانيين على خلفية اتهامالولايات المتحدة لهما بارتكاب انتهاكات حقوق الانسان اثناء قمع التظاهرات التي شهدتها ايران في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام 2009.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية الامريكية بهذا الخصوص يوم 13 ديسمبر/كانون الاول، ان العقوبات تشمل كلا من اللواء حسن فيروز آبادي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والجنرال عبدالله اراغي نائب قائد القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية الايرانية. وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول مصرفية تابعة لهما في حال كانت موجودة في بنوك الولايات المتحدة، ويمنع المواطنون الامريكيون من اقامة علاقات عمل معهما. كما يحظر على القائدين الايرانيين دخول اراضي الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة بعد اعلان الكونغرس الامريكي عن التوصل الى اتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ على تعديل نص القرار بشأن فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الإيراني. وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من مجلسي الكونغرس الأمريكي تخفيف العقوبات المقترحة. وقال كارل ليفين السيناتور الديمقراطي يوم الاثنين 12 ديسمبر/كانون الأول ان النواب والشيوخ الأمريكيين يأملون في تمرير مشروع القرار خلال هذا الاسبوع بعد موافقتهم على تعديله وفقا لاقتراح الإدارة الأمريكية.
وينص مشروع القرار على فرض غرامات مالية على المؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني أو منعها من إجراء العمليات المالية في الولايات المتحدة. ويسمح مشروع القرار بمعاقبة البنوك المركزية الاجنبية إذا كانت تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
المصدر: وكالات
