أعلنت ألمانيا أن الخطة الأوروبية لانقاذ اليونان من الإفلاس “غير قابلة للتفاوض” وذلك قبل الاجتماع الطارئ الذي سيجمع الأربعاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني جورج بابانديو في مدينة كان الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله ” ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي لا يمكن طرحه مجددا على طاولة المفاوضات”.
وجاءت تصريحات فيسترفيله قبل انعقاد الاجتماع الطارئ عشية انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية ومن المقرر أن يحضره إلى جانب باباندريو وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينزيلوس.
وبالرغم من حالة الاضطراب في أسواق المال العالمية ومنطقة اليورو التي تسبب فيها إعلان باباندريو إلا أنه أصر تمسكه بإجراء الاستفتاء وقال في اجتماع طارئ لحكومته أقرت فيه بالإجماع إجراء الاستفتاء إن ذلك سيمنح “تفويضا واضحا” حول بقاء بلاده في منطقة اليورو.
وفي بيان صادر عن مكتبه قال باباندريو إن “الاستفتاء سيكون تفويضا واضحا ورسالة جليّة داخل اليونان وخارجها حول نهجهنا في أوروبا واشتراكنا في اليورو”.
واضاف أن شركاء اليونان سيدعمون سياساته، وأن إجراء انتخابات عاجلة كبديل سيزيد خطر إعلان إفلاس اليونان.
يذكر أن الحكومة تواجه اقتراعا بالثقة في البرلمان يوم الجمعة بناء على دعوة رئيس الحكومة نفسه.
وتأزم موقف باباندريو قبل إجراء هذا الاقتراع بعد أن طالبه 6 من كبار مسؤولي حزب باسوك الحاكم بالاستقالة إضافة إلى انشقاق نائب في البرلمان عن كتلته ما يجعله متفوقا بالأغلبية داخل البرلمان بفارق صوتين فقط.
انخفاض حاد
وكان المتحدث باسم الحكومة الياس موسيالوس قد صرح عقب انتهاء اجتماع استمر سبع ساعات قائلا إن ” الحكومة تدعم باباندريو”.
وأوضح أن ” الاستفتاء سيجرى بعد الانتهاء من الخطوط الرئيسية لخطة الانقاذ الأوروبية”.
من جانبه قال وزير الداخلية هاريس كاستانيديس إن هناك ” إمكانية أن يجرى الاستفتاء في ديسمبر المقبل”.
وكان الإعلان المفاجئ بإجراء استفتاء في اليونان قد أدى الثلاثاء إلى انخفاض حاد في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما يهدد الإعلان مستقبل صفقة الإنقاذ التي تم التوصل إليها في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بهدف حل أزمة الديون في منطقة اليورو.
واتفق القادة في القمة على منح أثينا قرضا بمقدار 140 مليار دولار وإلغاء 50% من ديونها.
غير أن اليونان شهدت احتجاجات واسعة ضد إجراءات التقشف التي طالب بها الاتحاد الأوروبي.
