أعلنت الحكومة اليونانية قبولها اقتراح رئيس الوزراء جيورجيوس باباندريو حول اجراء استفتاء شعبي على خطة الاتحاد الاوروبي لانقاذ اقتصاد البلاد المهددة بالافلاس. جاء هذا الاعلان في اعقاب جلسة طارئة للحكومة عقدت ليلة الثلاثاء على الاربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال ايلياس موسيالوس الناطق الرسمي باسم الحكومة انه “سيتم اجراء الاستفتاء في أقرب وقت ممكن، اي بعد صياغة البنود الرئيسية لخطة الانقاذ”.
وكان باباندريو قد أعلن اثناء الجلسة ان الاستفتاء “سيعطي اشارة واضحة تؤكد للجميع – سواء داخل البلاد أو خارجها – سعي اليونان على النهج الاوروبي، وبقاء البلاد ضمن منطقة اليورو”.
وشدد باباندريو على ان الشعب اليوناني “سيشارك مشاركة ابداعية” في اجراء الاصلاحات المقبلة، مضيفا انه لو قررت الحكومة اعلان انتخابات مبكرة (بدل اجراء الاستفتاء) لكان ذلك “هروبا من المسؤولية”.
وفي تطرقه الى ردود الافعال الدولية والاوروبية الحذرة لتلك الخطوة، أعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده ان شركاء اليونان الاوروبيين ليست لديهم اي مخاوف بهذا الشأن، مضيفا انه “تم اطلاعهم (على قرار اجراء الاستفتاء)، وسيحترمونه وسيدعمون الجهود التي تبذلها بلادنا”. وتابع قائلا “بالطبع يشعرون بالقلق ويودون ألا تمس آفاق اجراء الاستفتاء أو حتى الانتخابات العامة المقبلة الاوضاع في الاسواق.. لكن علينا أن نعلن للجميع وخاصة للعشرين الكبار انه لا بد من تبني سياسة ستضمن تفوق الديمقراطية على مصالح الاسواق”.
وقد صدقت الحكومة اليونانية ايضا على قرار باباندريو بالتصويت على الثقة بحكومته في البرلمان يوم الجمعة المقبل.
يذكر ان اعلان رئيس الوزراء اليوناني المفاجئ عن الاستفتاء حول خطة الانقاذ مساء الاثنين اثار الدهشة والاستياء في اوروبا، حيث حذر خبراء ومراقبون دوليون من ان رفض الناخبين اليونانيين للخطة يهدد بقاء منطقة اليورو برمتها. وشهدت اسواق منطقة اليورو تدهورا شاملا حيث تراجعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة الثلاثاء بشكل حاد.
وكان القادة الاوروبيون قد اتفقوا نهاية الاسبوع الماضي على خفض الدين اليوناني، اضافة الى منحها قروضا دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014 ، وذلك مقابل موافقة اثينا على تشديد الرقابة على سياسة الموازنة التي كانت الترويكا الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تمارسها كل ثلاثة اشهر.
المصدر: وكالات
