كشفت مصادر مستقلة في تجارة الذهب عن أسباب جديدة قد تكون وراء تعليق مجلس الذهب العالمي لنشاطه في السوق السعودية، في مقدمتها اكتشاف المجلس العالمي عيوبا ومخالفات لمعايير التصنيع العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات داخل المملكة وضعها تحت تصنيف “نظم الإنتاج”، مثل إضافة الزيركون (الزجاج) إلى المشغولات الذهبية، وأخرى تتعلق بالأوزان أو عمليات غش محتملة.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن هذه المصادر قولها إن واحدة من القضايا التي ناقشها المجلس العالمي مع عدد من المصنعين تناولت مسألة إضافة الزجاج إلى المعدن الأصفر، مع الاعتماد على الأوزان الخفيفة، حيث يرى المجلس أن ذلك مخالف لما هو معمول به عالميا، مطالبين المصنعين بتغييرات جذرية في هذا الشأن، إلى جانب نظم التوزيع ومسألة الضريبة.
وأضافت المصادر: “المصنعون أكدوا للمجلس حينها أن تلك العمليات تتم في إطار ثقافي لطبيعة المستهلكين في المملكة، وأنه من غير الملائم عدم تلبية طلبات المستهلكين الذي يفضلون بعض الألوان الإضافية والتي تتم باستخدام “الزيركون” أي الزجاج، كما أن مسألة الضريبة في السعودية والتي تعتمد على الزكاة تعد من الأدنى عالميا بعد أن هبطت من 12 في المائة إلى 5 في المائة”.
ومن الاعتراضات التي ناقشها مجلس الذهب العالمي من خلال أرام شيشمانيان، رئيسه التنفيذي، وهو بريطاني من أصل إيراني، مع عدد من المصنعين المحليين قبل وقف نشاطه بالكامل، هي مسألة الأسواق الشعبية للذهب والمنتشرة في كل المدن السعودية، والتي من المحتمل أن تكون مكانا مناسبا للتلاعب بهذه التجارة وغير خاضعة للمعايير الدولية.
وكان رد التجار حينها أن تلك الأسواق هي أيضا جزء من ثقافة المجتمع والذي يتعامل مع الذهب كأي سلعة أخرى، أي أنه ليس بالضرورة أن تكون في محال متخصصة وعالية الجودة وفي الأسواق الحديثة، مبينين أنه ليس بالضرورة أن تنتهج السوق السعودية الأساليب الغربية في تسويق المعدن النفيس.
من جهتها تحاشت ستيفاني ماكريل، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الذهب العالمي، التأكيد على تلك المعلومات، مكتفية بتأكيد خبر الانسحاب.
وأكدت ماكريل، أن مجلس الذهب العالمي لديه تاريخ طويل في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط وفي المملكة، وأنها ستستمر في التعرف على قيمة وأهمية سوق الذهب السعودية بالتعاون مع شركائها في المملكة.
وأضافت” استعرضنا عملياتنا الاستراتيجية في وقت سابق من هذا العام، ورغم إيماننا بالفرص الكبيرة في المملكة، ولكن لأننا لا يمكننا نشر الموارد اللازمة في كل مناطق العالم قررنا إعادة تخصيص الموارد التي لدينا في المملكة للتركيز على أسواق أخرى.
وانتهى المتحدث الإعلامي باسم مجلس الذهب العالمي، بالتأكيد على أنه تم إغلاق مكتبهم في السعودية في نهاية مارس/آذار من هذا العام، وأنه لم يعد لديهم أي نشاط آخر في البلاد منذ ذلك الحين.
ويأتي ذلك كله بعد أن تكتل عدد من المستثمرين السعوديين يقودهم مجموعة من كبار التجار والمصنعين للذهب وأعضاء في اللجنة الوطنية للذهب تحركوا وما زالوا للاعتراض على قرار مجلس الذهب العالمي ومقره لندن بتعليق نشاطه في السعودية.
وأبلغت مصادر مقربة من مجلس الذهب العالمي، بأن الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس والذي أستند في قرار الانسحاب من السوق السعودية إلى تراجع الطلب محليا ونمو النشاط في أسواق أخرى رئيسة وكبيرة، وفي مقدمتها سوقا الهند والصين، غير منطقي وغير مقبول على الصعيدين السعودي وفي الشرق الأوسط بشكل عام، وأن هناك تحركات جرت وستجري من قِبل كبار التجار والمصنعين في المملكة للتصدي لهذا القرار، منها مخاطبات مع رئيس مجلس إدارة مجلس الذهب العالمي.
وأضافت المصادر “تمت اجتماعات سرية في نيويورك وفي كندا ومخاطبات بين تجار سعوديين ومسؤولين كبار في إدارة مجلس الذهب العالمي للاعتراض على قرار الرئيس التنفيذي للمجلس، والذي وصفوه بالشخصي والمخالف لوعود قطعها شيشمانيان، إلا أنه حتى الآن لم ينتج من تلك الاجتماعات نتائج إيجابية”.
يذكر أن سوق الذهب السعودية تتكون من نحو ستة آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع، من بينها 30 من ذوي التجهيزات الكبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح. وتتسم سوق الذهب السعودية بقدر كبير من التجزئة، حيث يهيمن على نشاط التصنيع عدد محدود من المصنعين يأتي على رأسهم مصانع لازوردي وطيبة والمصلي.
وارتفع استهلاك السعودية من الذهب في العام 2008 بنسبة 17 في المائة من حيث القيمة الدولارية، ليتجاوز حاجز 16.5 مليار ريال مقارنة بـ13.8 مليار ريال في عام 2007، وفي المقابل انخفض إجمالي الطلب من ناحية الوزن في العام الماضي بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 122.4 طن. كما انخفض ترتيب المملكة في الربع الأخير من عام 2008 إلى المرتبة السابعة عالميا من ناحية الطلب على المجوهرات والمصوغات الذهبية، وتراجع مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين إلى مستويات أقل من ذلك.
