أعلن مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، الأحد 10 أبريل/نيسان، أنه سيناقش قريبا منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها.
وقال رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، للصحفيين، عقب اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في القاهرة، إنه أطلع الأخير على “المساعي المبذولة حاليا لعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني” التي يترأسها فايز السراج.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر/كانون الأول، برعاية الأمم المتحدة، على أن عمل “حكومة الوفاق الوطني” يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا، ومقره مدينة طبرق في شرق ليبيا.
لكن حكومة الوفاق الوطني أعلنت في مارس/آذار الماضي، بدء عملها استنادا إلى بيان تأييد، وقعه مئة نائب من 198، بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب، إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات.
وكانت هذه الحكومة قد حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم، أي البرلمان في طبرق وحكومة طرابلس، في مواجهة خطر تمدد تنظيم “داعش” في ليبيا.
وتعهدت الدول الكبرى، إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، بتقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم “داعش”، الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالي 300 كلم من سواحل أوروبا.
وفرض الاتحاد الاوروبي، في 31 مارس/آذار، عقوبات تتضمن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي على ثلاثة مسؤولين ليبيين، لـ”عرقلتهم” عمل حكومة الوفاق الوطني، من بينهم عقيلة صالح.
واستهدفت هذه العقوبات أيضا رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل.
وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة.
المصدر: أ ف ب
