يشهد الشارع السوري ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع وسط حديث عن نقص حاد في الوقود، فيما يعيش السوريون حالة ترقّب على وقع تخوّف من زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الحكومة السورية قراراً بتعليق الاستيراد جراء عقوبات اقتصادية يتعرض لها النظام السوري بسبب أعمال قمع يمارسها ضد المحتجين.
وذكر مواطنون سوريون أن العديد من السلع الغذائية ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى الضعف في بعض المواد خلال الأسبوع الأخير. في وقت شهدت فيه الحركة التجارية شللا وبطئا في حركة البيع والشراء ترافقت مع زيادات تراوحت بين 30 إلى 40 % في الأجهزة الكهربائية التي أعلنت الحكومة وقف استيرادها.
وأفاد مواطنون لـ”العربية.نت” أن محطات الوقود تشهد ازدحاماً كبيراً خلال الأيام الأخيرة وسط الحديث عن نقص حاد في الوقود بسوريا، ما دفع وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار لاستصدار قرار يقضي بإغلاق جميع محطات توزيع الوقود غير الرسمية وغير المرخصة، ومصادرة معداتها وآلياتها في محاولة لاحتواء الأزمة.
وفي خطوة غير مسبوقة ناشدت غرفة صناعة حلب، في بيان لها وزارة الاقتصاد السورية إعادة النظر في قرار تعليق الاستيراد الذي يسبب اضطراباً مادياً ومعنوياً كبيراً في الشارع، ويعرقل النشاط التجاري والصناعي لمعظم الأعمال حسب البيان، طلب مجلس الوزراء السوري من وزارة الاقتصاد اتخاذ إجراءات عملية لضبط حركة الأسواق والأسعار، ومنع استغلال تعليق الاستيراد المؤقت لبعض السلع بقصد رفع أسعارها وخاصة المواد الغذائية والسلع المصنعة والمنتجة محلياً، فيما اعتبرها فرصة قد يستغلها بعض التجار لرفع الأسعار دون مبرر.
تعليق الاستيراد
وكان مجلس الوزراء السوري أصدر بتاريخ 22-09-2011 قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5%، مُستثنيا ً51 سلعة اعتبر القرار أنها سلع أساسية يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.
وشملت المواد التي تم تعليق استيرادها مؤقتاً، بموجب قرار حكومي، والتي يزيد رسمها الجمركي عن 5%، قائمة واسعة من المواد أهمها السيارات والأجهزة الإلكترونية والألبسة بالإضافة الى بعض السلع الغذائية كالأجبان والعسل الطبيعي وبعض أنواع اللحوم والتوابل وغيرها.
وفيما ذكر وزير الاقصاد السوري في تصريحات سابقة، أن الهدف من الإجراء هو الحفاظ على القطع الأجنبي، وتشجيع الأنشطة والمنتجات المحلية بعد عقوبات اقتصادية فرضتها دول غربية على سوريا. ذكر اقتصاديون أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير مباشر على الشارع السوري سلبيا أهمها الإضرار بشريحة واسعة من الفعاليات التجارية، وانخفاض إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار السلع في بلد لا يتعدى فيه متوسط الأجور 300 دولار.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على النظام السوري منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي.
ويتوقع خبراء أن تؤدي العقوبات الأوروبية إلى نقص في بعض المنتجات النفطية غير المكررة، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على ارتفاع الأسعار وقطاع الزراعة والتدفئة وإمدادات الكهرباء والنقل، خصوصا في المناطق الريفية والبعيدة.
وأكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين الماضي، أن فرض العقوبات على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على مصالح الشعب السوري.
