يرى خبراء ومشاركون في أسواق الطاقة أن وزراء النفط في منظمة “أوبك” سيحجمون خلال اجتماعهم المنعقد في فيينا الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول عن تقليص حصص الإنتاج لدعم الأسعار المتهاوية.
وتناقش منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خلال اجتماعها الـ 168 مستويات إنتاج النفط والأسعار، لتحدد بذلك سياستها في مواجهة سوق النفط التي ما تزال متخمة بالمعروض، الأمر الذي تسببت بهبوط أسعار النفط بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014.
وتطالب بعض الدول الأعضاء في “أوبك”، التي تنتج دولها نحو 40% من الناتج العالمي للنفط ويملك أعضائها نحو 70% من الاحتياطي العالمي للخام، كفنزويلا وإيران والجزائر بخفض الإنتاج لدعم أسعار الخام التي تراجعت إلى مستويات تقارب الـ 44 دولارا للبرميل.
ومن جهة أخرى، ترى الدول الخليجية بقيادة السعودية، أكبر منتجي الخام في “أوبك”، أن الأولوية هي المحافظة على الحصة السوقية والإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للمنظمة والبالغة نحو 30 مليون برميل يوميا وترك تحديد الأسعار لآلية السوق.
ولكن تقاعس “أوبك” عن اتخاذ أي خطوة سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، خاصة أن جدول أعمال اجتماع المنظمة سيتناول اليوم مسألة عودة النفط الإيراني إلى السوق بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران التي تعتزم زيادة إنتاجها النفطي بنحو نصف مليون برميل يوميا فور رفع هذه العقوبات، في وقت تجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب بمقدار بين نصف مليون ومليوني برميل يوميا.
وكذلك عودة إندونيسيا إلى عضوية “أوبك”، بالإضافة إلى الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة منتجين أخرين في العالم كروسيا، ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، لذلك لا يستبعد بعض المحللين أن تقوم “أوبك” بزيادة حصص الإنتاج، بالرغم من أن مثل هذه القرار سيكون غير مناسب للسوق.
وتأتي هذه التكهنات في وقت ذكرت فيه وكالة “إنرجي إنتليجنس” أن السعودية ستقترح خلال الاجتماع اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن بسوق النفط يشمل مطالبة إيران والعراق بالحد من نمو الإنتاج، كما يتضمن تدخل الدول غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا العضو المراقب في “أوبك”، والتي أعلنت في وقت سابق أنها لن ترسل وفدا لإجراء مشاورات، ولن تحضر اجتماع المنظمة.
بينما يرجح أكثر الخبراء والمحللين أن تقرر “أوبك” تمديد سياسة إنتاج النفط المعمول بها حاليا.
المصدر: وكالات
