ذكر ديوان المحاسبة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني أن الاتحاد بذر مبلغ 6 مليارات يورو عام 2014، داعيا بروكسل إلى تنظيم موازنتها للاستجابة لأزمات مثل الهجرة.
ودعا ديوان المحاسبة في الاتحاد الأوروبي إلى نهج جديد كليا لكيفية استخدام الاتحاد للسيولة ما سيسمح لدوله الأعضاء بمرونة أكبر، كما طالب الديوان بالإفراج عن الأموال التي لم تنفق بعد بغية استخدامها عند الحاجة إليها.
وقال رئيس ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي فيتور كالديرا، للصحفيين لدى الإعلان عن التقرير: “ندعو إلى نهج جديد كليا… لا نستطيع أن نستمر بالقيام في العمل كالمعتاد”.
وأضاف فيتور كالديرا أن التقرير يأتي في وقت صعب بشكل خاص مع مواجهة الاتحاد الأوروبي تحديات كبار تتراوح بين إيجاد فرص العمل والنمو والتعامل مع أكبر أزمة هجرة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتابع قائلا: “يجب على صناع القرار تنظيم الموازنة بشكل أفضل لتلائم الأولويات الاستراتيجية الطويلة المدى للاتحاد الأوروبي وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات.
وأوضح كالديرا أن نظام الموازنة في الاتحاد الأوروبي يتجاوب ببطء مع مواجهة أزمات مثل الهجرة، مشيرا إلى أن ذلك يعود جزئيا إلى أن مدتها تغطي سبع سنوات بحيث أن الموازنة الحالية تمتد بين 2014 و 2020.
وذكر رئيس ديوان المظالم أن مشكلة الهجرة الحالية قد تستفيد من الأموال المتاحة المخصصة لقضايا مختلفة إذا استخدمت بطريقة أكثر مرونة.
وتثقل أزمة الهجرة كاهل موازنة الاتحاد الأوروبي نظرا لتعامل الدول مع تدفق غير مسبوق للاجئين والمهاجرين من سوريا ومناطق النزاع الأخرى في العالم.
هذا وأكد ديوان المحاسبة أنه يدقق في ما إذا كان إنفاق الأموال يحصل وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن حجم الموازنة يشكل 1% من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد الأوروبي و2% من إجمالي النفقات العامة في الدول الأعضاء وفقا للتقرير.
المصدر: وكالات
